پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
ترک تشریفات با طعم ابهام و شائبه:
چهار تن از اعضای شورای شهر تهران(تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قائمی) نامه‌ای خطاب به رئیس شورا نوشته و در آن درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» مطرح کرده اند. نکاتی که نشان می‌دهد شهرداری ۲ میلیارد یورو بودجه مردم تهران را با چه ابهام‌هایی خرج شرکت‌های بی نام و نشان و بی ربط چینی کرده است. همانگونه که قبلا درخواست کرده بودیم، به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور، باید به این قرارداد ورود موثر داشته باشد. مجلس شورای اسلامی نیز می بایست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با تاکید بر موضوع قرارداد حاضر را در دستور کار قرار دهد.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

معمای مهدی نصیری:
معمای مهدی نصیری و مصاحبه جنجالی اش با بی بی سی فارسی از کانادا با موضوع پر کردن شکاف از تاج زاده تا شاهزاده، نیازمند تعمق و تحلیلی چندلایه و سناریو پایه است. سوپر انقلابی دهه ۶۰، منتقد ۱۴۰۰ و تئوریسین اپوزیسیون ۱۴۰۳؟! نفوذی این طرف به آن ور یا برعکس. تحلیل بستر‌ها و زمینه رشد مهدی نصیری و تحلیل گفتمان او با بهره گیری از هرمونتیک، نشان می‌دهد که ما با دغدغه روشنفکرانه مواجه نبوده و نوعی عمد برنامه ریزی شده، باید در پشت داستان باشد. سوال اینجاست که آیا باید مهدی نصیری را شاهین اعزامی به خارج قلمداد کنیم یا انسانه خسته متاثر از مزاحمت‌های احتمالی هسته سخت و مداخلات در زندگی شخصی اش؟ آیا با فردی تسلیم شده در برابر بن بست تغییر در ایران مواجه ام یا معامله شده با در باغ سبز تغییر در خارج از کشور؟ فرآیند، گام‌ها و سطح جذب و دفع مهدی نصیری باید چگونه برنامه ریزی شود؟
کد خبر: ۳۹۴۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

فرشاد مومنی در نشست فساد سیاسی و راهکارهای مهار و مقابله با آن:
مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آن‌ها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

بازی قدرت باکو با رویکرد حق اعمال سلیقه در ایران:
بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

به‌بهانه روز جهانی روان‌شناس :
بازارشان سکه است؛ از انتشار کتاب گرفته تا برگزاری همایش و کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی در فضای مجازی و حتی مجال یافتن برای حضور رسمی در رسانه‌ملی! آنهم در کشوری که بدلیل طی کردن دوران گذار و فشارهای خاص اجتماعی- اقتصادی-فرهنگی، آسیب دیدگی های زیادی را در حوزه روانی تحمل می کند. اهمیت کار را باید در ساخت طنزهای تراپی جستجو کرد. چرا که ایرانی ها بر طبق سنت فرهنگی خود، موضوعات مهم را در قالب طنز دنباله گیری می کنند. روان‌شناسان‌زرد بجای ارایه یافته های مستند و فناوری های آزمون شده موثر بر حوزه روان، تجربه‌های شخصی خود یا اطرافیان شان را مبنای ارایه رهنمود قرار می دهند. آنها برای مخاطبین خود نسخه های میانبر می پیچند ، لذا بشدت مورد توجه و تمایل افراد آسیب دیده و در رنج، قرار می گیرند. متاسفانه به نظر می رسد که کشور دچار نوعی کم عمقی و فعالیت استاندارد در بحث و حوزه تراپی و مشاوره شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

چشم پوشی از بی قانونی دلالانی که احتمالا ،پشت دارند؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آن‌ها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

دیدار رهبر با کارگران:
در دومین ماه از سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ ، با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار به نکات مهمی از جمله جایگاه کارگران، امنیت شغلی، تولید و موانع بر سر راه آن اشاره کردند. محورهای اصلی بیانات معظم له، مردمی‌سازی اقتصاد ، رکن جهش تولید ، توجه به معیشت کارگران ، ضرورت تداوم روند احیای واحدهای تولیدی ، تشریح هدف تحریم‌ها و رمزگشایی‌ از ناکارآمدی تحریم‌ها ،عدم عایدی جنگ غزه برای صهیونیست‌ها بود. حضرت آقا در این دیدار تاکید کردند: یک چیزی می‌گویم گوش کنید! توقعات آمریکا که تمامی ندارد. در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و در تدابیر کلی کشور آنها تبعیت محض می‌خواهند. نظام اسلامی محال است تسلیم چنین زورگویی بشود.
کد خبر: ۳۹۴۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

گفتگو با سه عضو اتاق بازرگانی:
دانیال شمسیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: در حال حاضر فقط جیبوتی، سومالی و ایران هستند که یک روز تعطیل دارند. در سایر کشور‌های دنیا از جمله کشور‌ها مسلمان جمعه و شنبه را به عنوان روز تعطیل داریم و در دیگر کشور‌ها نیز شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. توجیهاتی که برای تعطیلی پنجشنبه شده ضد دین هم هست، چون دین اسلام توصیه به تلاش می‌کند و هر تصمیمی که منجر به آسیب به معیشت مردم شود، از نظر دینی هم مردود است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

نقد سند ملی موسیقی از دیدگاه چند فعال موسیقی:
الزام به تهیه و تدوین «سند ملی موسیقی» ایران از سال‌ها پیش مطرح بودو پس از فراز و نشیب‌های زیاد، بالاخره این سند اواسط سال ۱۴۰۲ منتشر شد، سندی که به گواه بسیاری از هنرمندان این حوزه، کلی و مبهم بوده و قابلیت تفسیرپذیری دارد. در سند به جای تعاریف تخصصی و دقیق، اصطلاحات ابهام‌برانگیز، غیرشفاف و به تعبیر بعضی از کارشناسان «عوامانه» به کار برده شده است. از سویی بسیاری از مطالبات جامعه موسیقی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ در واقع، سند فاقد توان پاسخگویی به راست ذاتی تدوین شدن خودش است. درباره این سند گفتگو‌های مفصلی انجام گرفته که در ادامه، چکیده پاسخ‌های سه نفر از هنرمندان موسیقی در خصوص این موضوع ارایه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران:
در دیدار غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با محمدعلی قشقایی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دو موضوع خاص مطرح شد که از قابلیت های لازم برای افزایش حساسیت ها و پیگیری برای رفع مشکل ،برخوردار است. غزنوی مدعی است که بانک‌های کشور به عناوین مختلف از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. از سویی منابعی که در قالب تسهیلات پرداخت می‌کنند به شرکت‌های شبه دولتی است. شرکت‌های شبه دولتی منابع بانک‌ها را غارت کرده اند چرا که از قدرت بالایی برخوردار هستند.دومین حوزه چالشی مطرح شده بحث وجود ذی نفعان واحد در بحث شرکت داری است. مشکلات اجرای ذینفع واحد این است که در صورتی که شخصی، سهامدار دو شرکت باشد و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشد حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک دارند متوقف می‌شود از همین رو این قانون عمده شرکت‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

کالایی براي از ما بهتران:
بعد از حاشیه گویی‌های محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره خرید جت شخصی بخشی از واکنش‌ها بر انتقاد از فاز جدید زندگی لاکچری قشر ثروتمند جامعه کنونی ایران متمرکز شده و آن را «ولخرجی جدید رانتخواران» نامیده اند؟! قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازار‌های جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته می‌شود. از صحبت‌های رییس سازمان هواپیمایی نیز اینگونه بر می‌آید که همین الان ۲۵۰ فروند جت شخصی در کشور وجود دارد. اما مشخص نیست که آیا از این هواپیما‌ها برای سفر هم استفاده می‌شود یا اینکه فقط جنبه آموزشی یا تفریحی دارند؟ منتقدین با اشاره به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به عنوان کالای لوکس، می‌پرسند که چه طور می‌شود که آیفون ۱۴ به دلیل لوکس بودن رجیستر نمی‌شود، اما به از «ما بهتران» اجازه رجیستر جت شخصی می‌دهند؟ چرا مردم اجازه رانندگی با خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا را ندارند، اما ثروتمندان مجوز خرید جت شخصی را پیدا می‌کنند؟ همچنین افکار عمومی انتظار انتشار لیست اسامی صاحبان جت‌های شخصی و نوع استفاده از آن‌ها (شخصی، آموزشی، فنی-تخصصی) و روش محاسبه مالیات سالیانه را دارند.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

مگه مجبوری زیاده گویی کنی؟
موضوع مالکیت جت شخصی، هواپیماهای سبک و فوق سبک تولید داخل و وارداتی ،آموزشگا های خصوصی تعلیم خلبانی و مواردی همانند، مسئله جدیدی نیست. اما گویا رئیس محترم سازمان هواپیمایی با پرگویی ها و حاشیه گویی ها ، اسباب زحمت برای خودشان و تحمیل هزینه و فشار بر سازمان تحت امرش را فراهم کرده است. صحبت های رئیس سازمان هواپیمایی در دو موضوع واردات هواپیما و توان و اقدام به ساخت هواپیمای مسافربری در قبل هم، حاشیه ساز شده بود. ایمان آوردید که مدیریت صرفا به دانش نیست و تربیت و صلاحیت خاص خودش را می خواهد؟ ایمان آوردید که مدیران اجرایی صاحب سبک و صلاحیت می توانند کمک کار و تسهیل کننده جریان توسعه باشند و بعضی از مدیران ، با ندانم کاری ها، هزینه زا هستند؟واکنش سازمان هواپیمایی به حواشی خرید جت شخصی در ادامه متن آورده شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

حمایت رضوی مشاور قالیباف، از فضائلی:
پس از انتشار تصاویری آزاردهنده از اعمالی غیرقانونی در مواجهه با بانوان هنجارشکن و قانون شکن، روز گذشته توییتی غیر رسمی اما واضح از نظر رهبر معظم انقلاب منتشر که پس از آن حملات ناجوانمردانه جماعتی تندرو به عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری بهانه‌ای شد تا چند خط بنویسم.در سال‌های اخیر جماعت پر سر و صدا و پرهزینه(تندروها)، اتفاقات بدی را برای نظام جمهوری اسلامی رقم زده‌اند و تصویر نیروهای مومن و انقلابی را در بین عموم مردم خراب کرده‌اند و در بزنگاه‌های مهم با عناوین مختلف، تندروی‌های خود را به اوج می‌رسانند و تلاش می‌کنند هر اقدامی خلاف نظر خود را آنقدر پرهزینه کنند که یا به انجام نرسد یا با حداکثر هزینه انجام شود، در مقوله چالش تحمیلی حجاب هم رفتار آن‌ها طوری است که در زمین همان افرادی که برنامه ریزی نموده و نقشه کشیده‌اند بازی می‌کنند و به دنبال این هستند که کار را به پشت بلندگو‌ بکشاننند و تا قبل از پشت بلندگو نظرات حضرت آقا را برای خود طبقه بندی می‌کنند که ارشادی است یا مولوی و بعد تصمیم می‌گیرند که تبعیت کنند یا از کنارش عبور کنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی:
وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

دوگانه برخورد با اسرائیل ، مهار قاطر را بکش و پاهایش را زنجیر کن:
اسرائیل بعنوان کشور حاضر در ائتلاف ها و نظامات تحت کنترل آمریکا، توان هیچگونه اقدام نظامی میان و بلند مدت مستقل را نداشته و تمامی اقدامات بنوعی با هماهنگی آمریکا و متحدان بین المللی انجام می گیرد. لذا تحلیل سناریوهای احتمالی برخورد با اسرائیل یا واکنش اسرائیل در مقابل ایران، باید همراه با نظر داشت به وضعیت امریکا باشد. اسرائیل می تواند با حملات هوایی بهره بردار از اف ۳۵ های رادار گریز ، حملات خرابکارانه داخلی ، ضربه به نیروهای ایرانی یا نیابتی ایران در کشور ثالث و مواردی همانند وارد درگیری محدود با ایران شود. در چنین شرایطی ، جمهوری اسلامی باید توان فعال سازی همزمان ، مستمر و ترکیبی سه دسته راهبرد ضربات متقابل و فوری بازدارنده تا سرحد جنگ منطقه ای، تقویت بنیادین بنیه دفاعی تا سر حد جنگ منطقه ای ، کور کردن نقاط ضعف دفاعی و تهاجمی برای جنگ منطقه ای را دنباله گیری کند. اثبات اقدام جمهوری اسلامی برای پیگیری همزمان و هم بند این سه نوع راهبرد ، بستر را برای ارسال سیگنال برای آمریکا و اسرائیل برای تغییر زمین بازی از حالت نظامی به رویکرد دیپلماتیک پایه و وارد کردن ایران به زمین باتلاقی ( تشدید تحریم، تشدید کارشکنی های اقتصادی ، تشدید فشار حقوقی ) فراهم می کند. ایران نیز باید راهبرد دوگانه بستن پا قاطر و کشیدن مهار آن را دنبال کند. کشیدن مهار از طریق درک واقعیت آمادگی ایران برای دفاع بازدارنده منطقه ای توسط آمریکا صورت می گیرد که اسرائیل را دعوت به کاهش تنش خواهد کرد. زنجیر کردن پای قاطر هم با اثبات آمادگی ایران برای پاسخ لحظه‌ای به حمله و دفاع آنهم بشکلی فعالانه ، انجام خواهد شد. با دنباله گیری این راهبردها، هرچند دشمن در کوتاه و میان مدت، نمی میرد، اما توان جنبش معنادار و مداخله گری فعال خود را از دست می دهد.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

گفت‌وگو با ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا:
بر اساس برخی شایعات اخبار رسیده، از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، جرایم رانندگی ۵۰۰ درصد (۵ برابر) افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر از امروز خودرویتان را در خیابانی که جای پارک ندارد و مجبور باشید دوبل پارک کنید (یکی از انواع جرایم رانندگی پرتکرار در کلان‌شهرها) مبلغی حدود ۲۶۲ هزار تومان ناقابل جریمه می‌شوید!، یا نبستن کمربند حدود ۳۰۰ هزار تومان جریمه دارد! نرخ جریمه سبقت غیر مجاز و عبور از چراغ‌قرمز حدود یک میلیون تومان است. این عدد و ارقام که هر کدام از آن‌ها برای قشر کارگر یا کارمند که مجبور است در اسنپ یا برروی تاکسی هم کار کند، معادل چیزی حدود ۱۰ درصد از حقوق ماهیانه آن‌ها می‌شود. در این میان سؤال اصلی اینجاست که آیا افزایش ۵۰۰ درصدی جرایم رانندگی بازدارنده است؟ آیا می‌تواند به افزایش فرهنگ ترافیکی در ایران کمک کند؟ آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند؟ این افکار در شرایطی در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد که به گفته سردار تیمور حسینی، هدف اصلی هم بازدارندگی جرایم در تخلفات است. سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا و کارشناس فعلی راهنمایی و رانندگی توضیحات خوبی در این زمینه داده اند.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی:
سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین تاکید خاصی بر دو موضوع غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو برای خودرو‌های پیش ثبت نامی و بحث حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی نمود. اسفنانی بیان داشت که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. وی همچنین افزود که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع پاره‌ای از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

تعیین و ابلاغ مالیات خودروهای لوکس:
انواع خودروی سواری و وانت دوکابین که قیمت روز آنها بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

الزام به ساماندهی اقتصادی و اقتصاد سیاسی:
تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین